المملكة تقود حراكاً دولياً لانتقال أزمات المياه من الحوار للتنفيذ
دعت المملكة العربية السعودية إلى تسريع الانتقال من الحوار إلى التنفيذ العملي لمواجهة تحديات الأمن المائي العالمي.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه المنعقد بجدة تحضيراً لاستضافة الرياض للحدث العام المقبل.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أهمية الشراكة الدولية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية. مبيما أن ذلك يسهم في تعظيم أثر المنتدى الذي تستضيفه المملكة في مارس 2027م تحت شعار «العمل لغدٍ أفضل».
وعُقد الاجتماع ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول في جدة، بحضور نحو 11 وزيراً مسؤولاً عن المياه ورؤساء منظمات دولية.
واستعرض المشاركون أولويات المسار الوزاري والرسائل الرئيسة المقرر تضمينها في الإعلان الوزاري المرتقب.
وأوضح الفضلي أن المرحلة الحالية من التحضيرات تتطلب بناء برنامج يعكس أولويات الدول والمناطق بالتعاون مع مجلس المياه العالمي.
وأشار إلى ضرورة توجيه الجهود الدولية نحو حلول عملية قابلة للتوسع وتخدم الأجيال القادمة.
وذكر أن المشاورات ركزت على ثلاث أولويات رئيسة تشمل الرسائل السياسية للعمل المشترك، والموضوعات الدافعة للتعاون الدولي.
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضاً الإجراءات والمبادرات العملية التي يمكن تطويرها لتعزيز استدامة وأمن المياه.
ولفت المشاركون إلى أن المدخلات الواردة في الجلسة ستُعتمد في إعداد القائمة الأولية للموضوعات والخيارات المقترحة، إلى وأن هذه المخرجات ستخضع للتطوير المستمر خلال المراحل اللاحقة من المسار الوزاري حتى موعد انعقاد المنتدى.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه المنعقد بجدة تحضيراً لاستضافة الرياض للحدث العام المقبل.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أهمية الشراكة الدولية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية. مبيما أن ذلك يسهم في تعظيم أثر المنتدى الذي تستضيفه المملكة في مارس 2027م تحت شعار «العمل لغدٍ أفضل».
وعُقد الاجتماع ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول في جدة، بحضور نحو 11 وزيراً مسؤولاً عن المياه ورؤساء منظمات دولية.
واستعرض المشاركون أولويات المسار الوزاري والرسائل الرئيسة المقرر تضمينها في الإعلان الوزاري المرتقب.
وأوضح الفضلي أن المرحلة الحالية من التحضيرات تتطلب بناء برنامج يعكس أولويات الدول والمناطق بالتعاون مع مجلس المياه العالمي.
وأشار إلى ضرورة توجيه الجهود الدولية نحو حلول عملية قابلة للتوسع وتخدم الأجيال القادمة.
وذكر أن المشاورات ركزت على ثلاث أولويات رئيسة تشمل الرسائل السياسية للعمل المشترك، والموضوعات الدافعة للتعاون الدولي.
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضاً الإجراءات والمبادرات العملية التي يمكن تطويرها لتعزيز استدامة وأمن المياه.
ولفت المشاركون إلى أن المدخلات الواردة في الجلسة ستُعتمد في إعداد القائمة الأولية للموضوعات والخيارات المقترحة، إلى وأن هذه المخرجات ستخضع للتطوير المستمر خلال المراحل اللاحقة من المسار الوزاري حتى موعد انعقاد المنتدى.