المملكة تتصدر جهود تجنب التصعيد بالمنطقة لحماية الأمن والاستقرار
تعكس استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية حرص سمو ولي العهد -حفظ الله- على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزز أمنها واستقرارها.
تستضيف المملكة القمة الخليجية التشاورية في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.
أكدت المملكة أن أمنها وأمن دول مجلس التعاون كلّ لا يتجزأ وأن أي اعتداء تتعرض له دولة عضو هو اعتداء على كافة دول المجلس، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، كما شددت المملكة ودول مجلس التعاون على أنها لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها ومصالحها والدفاع عن أراضيها.
رحبت المملكة باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2817، الذي حظي بدعم دولي غير مسبوق، وأدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي شنتها إيران على أراضي دول مجلس التعاون والأردن، كما أكد القرار على أن الاعتداءات الإيرانية تشكل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين.
لم تقتصر تداعيات الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول مجلس التعاون، بل امتدت لتهدد الأمن الإقليمي واستقرار الاقتصاد العالمي، خاصةً في ظل ما تعرض له مضيق هرمز من اضطراب خطير في حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية على أسواق الطاقة وأسعار السلع والبضائع في العالم، لذا شددت المملكة على أهمية فتح مضيق هرمز، وعدم تعطيل حركة الملاحة أو فرض قيود أو رسوم عليها تحت أي ظرف.
أكدت المملكة تضامنها الكامل ووقوفها مع دول مجلس التعاون، وستستمر في تسخير كافة امكاناتها لمساندة أشقائها في كل ما يتخذونه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، انطلاقًا من إدراكها العميق بوحدة مصير دول المجلس وترابط التحديات التي تواجه دوله، مما يستدعي التكاتف، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التهديدات الإقليمية على دول المنطقة.
رحبت دول مجلس التعاون بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وأشادت بجهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية باكستان الإسلامية وأكدت دعمها لها في السعي للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويعالج القضايا التي كانت على مدى عقود سبباً في زعزعة الأمن والاستقرار.
أظهرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كفاءة استثنائية في التعامل مع الأزمة الراهنة، وتجلى ذلك في التناغم الاقتصادي والتعاون اللوجستي الوثيق فيما بينها، واتاحة المملكة منافذها ومطاراتها وموانئها لخدمة دول المجلس ومواطنيه مما عزز التكامل والمرونة في مواجهة التحديات التي نتجت عن الأزمة وخفف من تداعياتها.
أدانت المملكة بأشد العبارات الهجمات التي تشنها الميليشيات العراقية الموالية لإيران على المملكة ودول مجلس التعاون وشددت على رفضها القاطع لانتهاك سيادة دول المجلس وأهمية أن تتعامل حكومة جمهورية العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات على دول الخليج.
إجراءات حثيثة لتجنب التصعيد
قاد سمو ولي العهد -حفظه الله- وأشقائه قادة دول مجلس التعاون الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون باستمرار على عدم استخدام أراضيها لشن أي اعتداءات على إيران، حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك حرصت إيران والمليشيات المرتبطة بها في المنطقة على توسيع نطاق الصراع من خلال شن هجماتها غير المبررة على دول مجلس التعاون.تستضيف المملكة القمة الخليجية التشاورية في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.
إدانة الاعتداءات الإيرانية وتأكيد استقرار الأمن
أدانت المملكة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالتها وطالت دول مجلس التعاون، وعدداً من الدول العربية والإسلامية، وما انطوت عليه من تهديد مباشر للأمن والاستقرار، وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي، واستهداف للأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية، كما حذرت المملكة مراراً من خطورة السياسات التصعيدية وما تفضي إليه من توسيع دائرة التوتر والصراع في المنطقة.أكدت المملكة أن أمنها وأمن دول مجلس التعاون كلّ لا يتجزأ وأن أي اعتداء تتعرض له دولة عضو هو اعتداء على كافة دول المجلس، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، كما شددت المملكة ودول مجلس التعاون على أنها لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها ومصالحها والدفاع عن أراضيها.
رحبت المملكة باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2817، الذي حظي بدعم دولي غير مسبوق، وأدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي شنتها إيران على أراضي دول مجلس التعاون والأردن، كما أكد القرار على أن الاعتداءات الإيرانية تشكل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين.
لم تقتصر تداعيات الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول مجلس التعاون، بل امتدت لتهدد الأمن الإقليمي واستقرار الاقتصاد العالمي، خاصةً في ظل ما تعرض له مضيق هرمز من اضطراب خطير في حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية على أسواق الطاقة وأسعار السلع والبضائع في العالم، لذا شددت المملكة على أهمية فتح مضيق هرمز، وعدم تعطيل حركة الملاحة أو فرض قيود أو رسوم عليها تحت أي ظرف.
جهود خادم الحرمين لتعزيز العمل المشترك
أثبتت الأزمة الحالية أهمية رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يعظم قدرة دول مجلس التعاون على حماية مصالحها الحيوية، والتعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.أكدت المملكة تضامنها الكامل ووقوفها مع دول مجلس التعاون، وستستمر في تسخير كافة امكاناتها لمساندة أشقائها في كل ما يتخذونه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، انطلاقًا من إدراكها العميق بوحدة مصير دول المجلس وترابط التحديات التي تواجه دوله، مما يستدعي التكاتف، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التهديدات الإقليمية على دول المنطقة.
حماية سيادة دول مجلس التعاون
أثبتت دول مجلس التعاون قدرةً فائقة على حماية سيادتها وصون أمنها، حيث نجحت بكل كفاءة واقتدار في التصدي لأكبر قدر من الهجمات الصاروخيّة وهجمات الطائرات المسيرة التي شنتها إيران والمليشيات المرتبطة بها في المنطقة إذ تصدت لأكثر من 85% من إجمالي الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، مؤكدةً للعالم قوة منظومتها الدفاعية في مواجهة كافة التحديات الراهنة.رحبت دول مجلس التعاون بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وأشادت بجهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية باكستان الإسلامية وأكدت دعمها لها في السعي للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويعالج القضايا التي كانت على مدى عقود سبباً في زعزعة الأمن والاستقرار.
أظهرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كفاءة استثنائية في التعامل مع الأزمة الراهنة، وتجلى ذلك في التناغم الاقتصادي والتعاون اللوجستي الوثيق فيما بينها، واتاحة المملكة منافذها ومطاراتها وموانئها لخدمة دول المجلس ومواطنيه مما عزز التكامل والمرونة في مواجهة التحديات التي نتجت عن الأزمة وخفف من تداعياتها.
دور المملكة ودول مجلس التعاون في حماية الطاقة
على الرغم من الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت المنشآت الحيوية، برهنت المملكة ودول مجلس التعاون على دورها المحوري كضمانة لأمن الطاقة العالمي، حيث استمرت المملكة في توفير الإمدادات النفطية للأسواق الدولية عبر خط الأنابيب شرق-غرب مما يعكس كفاءة إدارتها للأزمات وقدرتها على الوفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي بكل موثوقية واقتدار.أدانت المملكة بأشد العبارات الهجمات التي تشنها الميليشيات العراقية الموالية لإيران على المملكة ودول مجلس التعاون وشددت على رفضها القاطع لانتهاك سيادة دول المجلس وأهمية أن تتعامل حكومة جمهورية العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات على دول الخليج.