المعركة تشتعل بين ترامب والديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة من خصومه الديمقراطيين، الذين اتهموه بالسعي إلى التأثير في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.
يأتي ذلك عقب إقالته آخر عضوين ديمقراطيين في «لجنة المساعدة الانتخابية» الاتحادية، وهي هيئة مستقلة تُشرف على نزاهة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة «يو إس إيه توداي» قد ذكرت أن المفوضين المقالين، اللذين عيّنهما الديمقراطيون، أُبلغا بإنهاء مهامهما عبر رسالة إلكترونية.
كما شهدت اللجنة استقالة آخر مفوض جمهوري الخميس، بعد استقالة مفوض جمهوري آخر في أبريل الماضي، لتصبح الهيئة المكونة من أربعة أعضاء خالية من المفوضين.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس يحتفظ بحق إقالة من لا يتوافقون مع مهمة تأمين الانتخابات وضمان احتساب الأصوات القانونية، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل مع الوكالات والشركاء المحليين لحماية الانتخابات من التزوير والانتهاكات.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة في صفوف الديمقراطيين، إذ وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخطوة بأنها «استيلاء على السلطة»، معتبرًا أن إقالة جميع أعضاء اللجنة قبل أشهر من الانتخابات تمثل محاولة صريحة للسيطرة على العملية الانتخابية.
وتتولى لجنة المساعدة الانتخابية، التي أُنشئت عام 2002، اعتماد معدات التصويت والإشراف على مئات ملايين الدولارات من التمويل الفيدرالي المخصص للانتخابات.
وفي سياق متصل، واصل ترامب تكرار مزاعمه بحدوث تزوير في انتخابات عام 2020 التي خسرها أمام جو بايدن، رغم عدم وجود أدلة تثبت تلك الادعاءات.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد استياء ترامب من رفض الكونغرس إقرار مشروع «قانون إنقاذ أميركا»، الذي يتضمن اشتراط إثبات الجنسية عند التسجيل للتصويت، وإبراز بطاقة هوية تحمل صورة في مراكز الاقتراع، إلى جانب فرض قيود جديدة على التصويت عبر البريد.
وفي حين تزداد المخاوف داخل الحزب الجمهوري من احتمال خسارة الأغلبية في مجلس النواب خلال انتخابات نوفمبر المقبل، تبدو فرص احتفاظه بالسيطرة على مجلس الشيوخ أكبر، خاصة بعد انسحاب المرشح الديمقراطي غراهام بلاتنر من سباق انتخابي محوري في ولاية مين على خلفية اتهامات بالاغتصاب ينفيها.
يأتي ذلك عقب إقالته آخر عضوين ديمقراطيين في «لجنة المساعدة الانتخابية» الاتحادية، وهي هيئة مستقلة تُشرف على نزاهة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.
انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ الأمريكي
وجاءت الإقالات في وقت يدفع فيه ترامب باتجاه فرض قيود جديدة على التصويت قبل انتخابات قد تضع الأغلبية الجمهورية في أحد مجلسي الكونغرس على المحك.وكانت صحيفة «يو إس إيه توداي» قد ذكرت أن المفوضين المقالين، اللذين عيّنهما الديمقراطيون، أُبلغا بإنهاء مهامهما عبر رسالة إلكترونية.
كما شهدت اللجنة استقالة آخر مفوض جمهوري الخميس، بعد استقالة مفوض جمهوري آخر في أبريل الماضي، لتصبح الهيئة المكونة من أربعة أعضاء خالية من المفوضين.
حماية الانتخابات من التزوير
في المقابل، دافع البيت الأبيض عن القرار، مستندًا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي منح الرئيس صلاحيات أوسع لإقالة أعضاء الهيئات الحكومية المستقلة.وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس يحتفظ بحق إقالة من لا يتوافقون مع مهمة تأمين الانتخابات وضمان احتساب الأصوات القانونية، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل مع الوكالات والشركاء المحليين لحماية الانتخابات من التزوير والانتهاكات.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة في صفوف الديمقراطيين، إذ وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخطوة بأنها «استيلاء على السلطة»، معتبرًا أن إقالة جميع أعضاء اللجنة قبل أشهر من الانتخابات تمثل محاولة صريحة للسيطرة على العملية الانتخابية.
انتخابات عام 2020
بدوره، دعا السيناتور الديمقراطي مارك وارنر الإدارة إلى تقديم تفسير فوري لما وصفه بـ«الإجراء الاستثنائي».وتتولى لجنة المساعدة الانتخابية، التي أُنشئت عام 2002، اعتماد معدات التصويت والإشراف على مئات ملايين الدولارات من التمويل الفيدرالي المخصص للانتخابات.
وفي سياق متصل، واصل ترامب تكرار مزاعمه بحدوث تزوير في انتخابات عام 2020 التي خسرها أمام جو بايدن، رغم عدم وجود أدلة تثبت تلك الادعاءات.
قانون إنقاذ أميركا
وذكرت شبكة «سي إن إن» أن ترامب دخل في خلاف مع اللجنة بسبب أمر تنفيذي طالب من خلاله بإضافة شرط إثبات الجنسية إلى استمارات تسجيل الناخبين، إلا أن هذا التوجه واجه عقبات قضائية.وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد استياء ترامب من رفض الكونغرس إقرار مشروع «قانون إنقاذ أميركا»، الذي يتضمن اشتراط إثبات الجنسية عند التسجيل للتصويت، وإبراز بطاقة هوية تحمل صورة في مراكز الاقتراع، إلى جانب فرض قيود جديدة على التصويت عبر البريد.
وفي حين تزداد المخاوف داخل الحزب الجمهوري من احتمال خسارة الأغلبية في مجلس النواب خلال انتخابات نوفمبر المقبل، تبدو فرص احتفاظه بالسيطرة على مجلس الشيوخ أكبر، خاصة بعد انسحاب المرشح الديمقراطي غراهام بلاتنر من سباق انتخابي محوري في ولاية مين على خلفية اتهامات بالاغتصاب ينفيها.