"الحجز" و900 ريال غرامة لقيادة مركبات المتوفين بلا تفويض

طرح الأمن العام تعديلاً للمادة الثامنة والستين من نظام المرور، بفرض غرامة مالية تصل إلى «900» ريال وحجز المركبة الموروثة عند قيادتها دون تفويض، لضمان السلامة وتصحيح أوضاعها النظامية.

وأقر الأمن العام إدراج مخالفة جديدة ضمن جدول المخالفات الملحق بنظام المرور، تستهدف قيادة المركبات التي تعود ملكيتها لأشخاص متوفين دون وجود تفويض رسمي بقيادتها.

وكشفت التعديلات النظامية عن فرض غرامة مالية لا تقل عن «500» ريال ولا تتجاوز «900» ريال لمرتكبي هذه المخالفة، ضمن الجدول رقم أربعة.

وأكدت المذكرة التوضيحية تعديل الفقرة الرابعة من المادة «الثامنة والستين»، لتشمل حجز المركبة المخالفة بشكل فوري حتى تتم إزالة المخالفة وتصحيح وضعها النظامي. وأوضح الأمن العام أن هذا التعديل الاستراتيجي يهدف إلى تحفيز ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي للمسارعة بتصحيح أوضاع المركبات، لمنع التهرب من مسؤولية الحوادث والمخالفات المرورية.

وأشار إلى أن الإجراء الصارم يضمن المحافظة التامة على السلامة العامة لمستخدمي الطرق، ويمنع بشكل قاطع استخدام تلك المركبات في أي أعمال تخل بالأمن العام.

وبيّنت التعديلات أن هذه الخطوة التنظيمية جاءت استناداً إلى توصيات فريق العمل المشكل بتوجيه من وزير الداخلية عبر البرقية رقم «296649»، لمعالجة الفجوات الإجرائية في تحصيل المخالفات المرورية.

ولفتت المذكرة الانتباه إلى استناد هذا التشريع للمادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الوزراء، التي تمنح الوزراء حق اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح المتعلقة بأعمال وزاراتهم.

وتطرق القرار إلى الأثر الوظيفي والاقتصادي المتمثل في تحديد المسؤوليات وتقليل العبء الملقى على عاتق الجهات الحكومية، مع ضمان إخضاع المركبات الموروثة للفحص الدوري والتأمين الإلزامي.

وأضافت التشريعات أن ضمان استمرارية استخدام المركبة بشكل نظامي سيمنع إهمالها وتركها في الشوارع، مما يحد بشكل مباشر من التشوه البصري والحضاري في المدن.

واختتمت المذكرة باستعراض ممارسات دولية مشابهة تؤكد نجاعة القرار، كاشتراط نقل الملكية خلال «60» يوماً في سلطنة عمان، وإلغاء تراخيص مركبات المتوفين في المملكة المتحدة حتى تجديد التأمين ودفع الضرائب.

اقرأ المقال كاملاً على اليوم السعودية