التعاون الإسلامي تدين مصادرة الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة ما يسمى كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون عنصري لتوسيع آليات مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية الموقعة.
وحذّرت من خطورة هذا الإجراء غير القانوني الذي يشكل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني وموارده المالية، ومن شأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجدّدت الأمانة العامة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه القرصنة الرسمية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.

الخارجية الفلسطينية تدين القرار

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون جديد يوسع سرقة أموال المقاصة الفلسطينية، وعدت ذلك إجراءً استعماريًا يندرج ضمن سياسة ممنهجة للقرصنة المنظمة والنهب المستمر للأموال الفلسطينية، وانتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا في حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ومؤسساته الشرعية.
وشددت خارجية فلسطين على أن استمرار احتجاز أموال المقاصة والاقتطاع منها بصورة غير قانونية، يقوّض فرص تحقيق الاستقرار، ويهدد الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويأتي في سياق الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة الرامية إلى إضعاف صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية واستهداف وجودها ودورها.

الإفراج عن الأموال الفلسطينية

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بالإفراج الفوري عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف سياسة السرقة والاقتطاعات غير القانونية، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين، عن هذه الإجراءات التي تندرج تحت إطار العقوبات الجماعية والسطو المنظم على الحقوق والموارد المالية للشعب الفلسطيني.