التعاون الإسلامي تدين "إقليم أرض الصومال" سفارة في القدس المحتلة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة افتتاح ما يسمى "إقليم أرض الصومال" سفارة له في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء غير قانوني ويشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وأكدت أن إسرائيل -قوة الاحتلال- لا تملك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة، وأن جميع القرارات والإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها السياسي أو القانوني أو الديمغرافي باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.
وجددت الأمانة العامة التأكيد على تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعمها الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الخطوة غير القانونية والتصدي لها.

إدانة فلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات افتتاح ما يسمى "إقليم أرض الصومال" سفارة مزعومة في مدينة القدس المحتلة، وعدّت هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومحاولة من الاحتلال الإسرائيلي وسلطات ما يسمى بـ "إقليم أرض الصومال" لتشريع وجودهم على أرضٍ لا يملكون فيها أي حق قانوني أو سياسي، بل يخالفون القانون والإجماع الدولي.

وشددت الوزارة في بيان لها، على أن إقدام أي دولة أو كيان على افتتاح ممثليات أو بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة يمثل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن خاصة قرارات 476 و478، ويُعد تشجيعًا لسياسات الاحتلال الاستعمارية والتوسعية وما ينتج عنها من جرائم بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني.

حماية الوضع القانوني والتاريخي للقدس

وجددت الخارجية الفلسطينية دعوتها للمجتمع الدولي والدول كافة إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وقضية القدس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة، بصفتها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.