"الالتزام البيئي": 20% من مخالفات النصف الأول تتعلق بالهواء والتربة والضوضاء
أظهرت بيانات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن نحو 20% من المخالفات المرصودة خلال النصف الأول من عام 2026 تتعلق بتلوث التربة، وجودة الهواء، والضوضاء، إلى جانب مخالفات إعادة التأهيل البيئي، ومقدمي الخدمات البيئية، فيما سُجلت النسبة الأعظم من مخالفات مرتبطة بالتصاريح البيئية.
وأوضح مدير إدارة التفتيش بالمركز، عبدالمجيد الحربي، أن هذه المؤشرات تؤكد أهمية الحصول على التصاريح البيئية قبل ممارسة الأنشطة ذات الأثر البيئي، مبيناً أن ثلثي المخالفات التفصيلية تعود إلى مزاولة الأنشطة دون الحصول على تصريح أو ترخيص بيئي.
وأضاف أن التصريح البيئي يشكل حجر الأساس للوفاء بالحد الأدنى من الالتزام بالضوابط والمعايير والمقاييس اللازمة لحماية البيئة واستدامتها، ويمكن للمنشآت تجنب المخالفات عبر بوابات المركز الرقمية الخاصة بإجراءات إصدار التصاريح وتصحيح اوضاعها.
وأكد أن المركز يتبنى نهجاً يوازن بين الرقابة والتوعية، من خلال تمكين المنشآت من تصحيح أوضاعها وتعزيز الامتثال، وهو ما يتكامل مع الجهود التي أعلن عنها المركز سابقاً في تصحيح أوضاع أكثر من 1200 مخالفة بيئية خلال 18 شهراً الماضية عبر خطط تصحيح معتمدة، في إطار مستهدفات حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
وأوضح مدير إدارة التفتيش بالمركز، عبدالمجيد الحربي، أن هذه المؤشرات تؤكد أهمية الحصول على التصاريح البيئية قبل ممارسة الأنشطة ذات الأثر البيئي، مبيناً أن ثلثي المخالفات التفصيلية تعود إلى مزاولة الأنشطة دون الحصول على تصريح أو ترخيص بيئي.
وأضاف أن التصريح البيئي يشكل حجر الأساس للوفاء بالحد الأدنى من الالتزام بالضوابط والمعايير والمقاييس اللازمة لحماية البيئة واستدامتها، ويمكن للمنشآت تجنب المخالفات عبر بوابات المركز الرقمية الخاصة بإجراءات إصدار التصاريح وتصحيح اوضاعها.
مستهدفات حماية البيئة
وأفاد الحربي بأن المخالفات المرصودة على المنشآت المصرحة شملت مخالفات تتعلق بتلوث التربة والهواء، والضوضاء، بالإضافة إلى مخالفات مرتبطة بالأعمال الإنشائية، والتدابير الاحترازية، وأخرى تتعلق بإعادة التأهيل البيئي، مشيراً إلى أن معظم هذه المخالفات ترتبط بالمرحلة التشغيلية، وممارسة أنشطة ذات أثر بيئي دون الالتزام بالمتطلبات النظامية.وأكد أن المركز يتبنى نهجاً يوازن بين الرقابة والتوعية، من خلال تمكين المنشآت من تصحيح أوضاعها وتعزيز الامتثال، وهو ما يتكامل مع الجهود التي أعلن عنها المركز سابقاً في تصحيح أوضاع أكثر من 1200 مخالفة بيئية خلال 18 شهراً الماضية عبر خطط تصحيح معتمدة، في إطار مستهدفات حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.