الاتحاد الأوروبي يرفض فرض أي رسوم على السفن في مضيق هرمز

أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، أن التكتل الأوروبي يعمل على تعزيز دوره شريكًا أمنيًا وسياسيًا موثوقًا في عدد من الملفات الدولية الحيوية، من البحر الأسود إلى الشرق الأوسط ودول الخليج.
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية خاصة للحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، ورفض فرض أي رسوم على السفن، داعية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتجنب أي تصعيد جديد.
وجددت التأكيد على موقف الاتحاد بأن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا، لما لذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.

تعميق العلاقات مع دول مجلس التعاون

وأشارت كايا كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعميق علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى إطلاق مفاوضات جديدة لإقامة شراكات إستراتيجية مع تركيز خاص على أمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر.
وأكدت استمرار عملية "أسبيدس" الأوروبية في حماية حركة السفن من الهجمات.
وبخصوص الوضع في غزة وفلسطين، أقرت كالاس بأن عملية السلام لا تزال متعثرة، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي، بصفته أكبر مانح للفلسطينيين، أسهم في حشد نحو 900 مليون يورو خلال مؤتمر دولي لدعم فلسطين، مجددًا التمسك بحل الدولتين خيارًا وحيدًا قابلًا للاستدامة.

عدم قانونية مستوطنات الاحتلال

وفي ملف الاستيطان الإسرائيلي، أعاد وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 التأكيد على أن المستوطنات "غير قانونية بموجب القانون الدولي"، كاشفة عن أن المفوضية الأوروبية قدمت عدة خيارات للحد من التجارة مع منتجات المستوطنات، تشمل فرض قيود على الواردات وتشديد الرقابة على الصادرات واستخدام الرسوم الجمركية، على أن تتواصل المناقشات بين الدول الأعضاء بشأن هذه الإجراءات.