الأوقاف: لا عزل لـ «الناظر» إلا بتجاوزات تضر بالأصول الوقفية
حسمت الهيئة العامة للأوقاف اشتراطات الإشراف على الأصول الوقفية، مؤكدةً أن تعيين «الناظر» من قبل الواقف يُعد شرطًا معتبرًا ومُلزمًا، مشددةً على منع عزله إلا في حالات التجاوز النظامي.
وأوضحت الهيئة أنه لا يجوز للجهات المختصة مخالفة شرط الواقف الأصلي عبر عزل الناظر المُعيَّن من قبله.
واستثنت الهيئة من هذا الإجراء الحالات التي يثبت فيها ارتكاب الناظر مخالفات صريحة تُلحق الضرر بالكيان الوقفي أو شروط الواقف أو المستحقين.
وأشارت الهيئة العامة للأوقاف إلى أن إقرار هذه الضوابط يهدف إلى إيجاد توازن منهجي بين احترام إرادة الواقفين الأصلية وضمان سلامة الإدارة التشغيلية.
وأكدت أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الحوكمة، وإحكام الرقابة المؤسسية على جميع الأصول الوقفية.
وأوضحت الهيئة أنه لا يجوز للجهات المختصة مخالفة شرط الواقف الأصلي عبر عزل الناظر المُعيَّن من قبله.
واستثنت الهيئة من هذا الإجراء الحالات التي يثبت فيها ارتكاب الناظر مخالفات صريحة تُلحق الضرر بالكيان الوقفي أو شروط الواقف أو المستحقين.
ضوابط إجراءات العزل
وبيّنت أن إجراءات العزل، في حال ثبوت الإضرار، تتم وفقًا للأحكام والأنظمة التشريعية ذات الصلة، بما يضمن حفظ مصالح الوقف وحمايته.وأشارت الهيئة العامة للأوقاف إلى أن إقرار هذه الضوابط يهدف إلى إيجاد توازن منهجي بين احترام إرادة الواقفين الأصلية وضمان سلامة الإدارة التشغيلية.
وأكدت أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الحوكمة، وإحكام الرقابة المؤسسية على جميع الأصول الوقفية.