«الأحساء» تبحث آليات تحويل الأوقاف الصغيرة إلى أدوات تنموية مستدامة
رسمت غرفة الأحساء، عبر لجنة الأوقاف، مساراتٍ اقتصاديةً مبتكرةً لتطوير الأوقاف الصغيرة التي تقل أصولها عن 50 مليون ريال، وذلك خلال لقاءٍ مفتوحٍ استهدف معالجة تحديات العوائد وتحويلها إلى أدواتٍ تنمويةٍ مستدامة.
واحتضنت الغرفة اللقاء المفتوح تحت عنوان «نظارة الأوقاف الصغيرة: التحديات الراهنة وفرص التطوير». وجاء هذا الحدث ضمن برنامج «ديوانية الأوقاف» الدوري، ليفتح آفاقًا جديدةً في استثمار العمل الخيري واستدامته.
وأضاف البوعلي أن هذه الأوقاف ليست مجرد أصولٍ عقاريةٍ جامدة، بل تمثل «أدواتٍ تنمويةً قادرةً على إحداث أثرٍ واسعٍ ومستدام».
من جانبه، بيّن فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الجعفري أن الأوقاف الصغيرة تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الأوقاف في المملكة.
ولفت إلى أن هذا القطاع الحيوي يُعد الأقل كفاءةً من حيث الاستثمار، مما يجعله الأكثر حاجةً إلى تدخلاتٍ تطويريةٍ عاجلةٍ وفعالة.
وكشف الجعفري عن حزمةٍ من التحديات المعقدة التي ترهق كاهل النظار اليوم، في مقدمتها ضعف العائد الاستثماري وصعوبات التمويل.
وأشار إلى عقباتٍ محوريةٍ أخرى تتمثل في ضعف الكفاءة الإدارية، وتعقيد الإجراءات النظامية، وتحديات الحوكمة، إلى جانب صعوبات توثيق الأصول وحصرها، وإعمال شرط الواقف بدقة.
وفي معرض طرحه للحلول، أوضح ضيف اللقاء أن معالجة عجز العوائد تتطلب تقييمًا دقيقًا لأفضل استخدامٍ للأصل الموقوف.
وشهدت نهاية اللقاء تفاعلًا ملحوظًا عبر مداخلاتٍ ونقاشاتٍ موسعةٍ حول سبل ابتكار مساراتٍ تشغيليةٍ واستثماريةٍ ذات موثوقيةٍ قانونيةٍ وشفافيةٍ عالية.
وتركزت الاستفسارات حول كيفية تعظيم الأثر الاقتصادي، وتحويل الوقف الصغير المحدود إلى أصلٍ منتجٍ ومؤثرٍ في مسيرة التنمية.
وتصنف الهيئة العامة للأوقاف «الأوقاف الصغيرة» بناءً على معيارٍ ماليٍّ دقيقٍ ومحددٍ يضبط آليات التعامل معها، حيث ينطبق هذا الوصف التنظيمي على كل وقفٍ يقل إجمالي قيمة أصوله عن خمسين مليون ريال سعودي.
واحتضنت الغرفة اللقاء المفتوح تحت عنوان «نظارة الأوقاف الصغيرة: التحديات الراهنة وفرص التطوير». وجاء هذا الحدث ضمن برنامج «ديوانية الأوقاف» الدوري، ليفتح آفاقًا جديدةً في استثمار العمل الخيري واستدامته.
تنمية اقتصادية شاملة
وأكد رئيس لجنة الأوقاف، الدكتور أحمد البوعلي، خلال افتتاحه اللقاء، أن تفعيل هذا القطاع يتجاوز العمل الخيري البحت نحو التنمية الاقتصادية الشاملة.وأضاف البوعلي أن هذه الأوقاف ليست مجرد أصولٍ عقاريةٍ جامدة، بل تمثل «أدواتٍ تنمويةً قادرةً على إحداث أثرٍ واسعٍ ومستدام».
من جانبه، بيّن فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الجعفري أن الأوقاف الصغيرة تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الأوقاف في المملكة.
ولفت إلى أن هذا القطاع الحيوي يُعد الأقل كفاءةً من حيث الاستثمار، مما يجعله الأكثر حاجةً إلى تدخلاتٍ تطويريةٍ عاجلةٍ وفعالة.
وكشف الجعفري عن حزمةٍ من التحديات المعقدة التي ترهق كاهل النظار اليوم، في مقدمتها ضعف العائد الاستثماري وصعوبات التمويل.
وأشار إلى عقباتٍ محوريةٍ أخرى تتمثل في ضعف الكفاءة الإدارية، وتعقيد الإجراءات النظامية، وتحديات الحوكمة، إلى جانب صعوبات توثيق الأصول وحصرها، وإعمال شرط الواقف بدقة.
وفي معرض طرحه للحلول، أوضح ضيف اللقاء أن معالجة عجز العوائد تتطلب تقييمًا دقيقًا لأفضل استخدامٍ للأصل الموقوف.
استراتيجيات تطوير فعالة
وشدد على ضرورة تحسين معدلات الإشغال والتسعير، مع التركيز على تبني استراتيجيات تطوير منخفضة التكلفة، وعقد شراكاتٍ تطويريةٍ فاعلة، بدلًا من الركون إلى انتظار التمويل التقليدي.وشهدت نهاية اللقاء تفاعلًا ملحوظًا عبر مداخلاتٍ ونقاشاتٍ موسعةٍ حول سبل ابتكار مساراتٍ تشغيليةٍ واستثماريةٍ ذات موثوقيةٍ قانونيةٍ وشفافيةٍ عالية.
وتركزت الاستفسارات حول كيفية تعظيم الأثر الاقتصادي، وتحويل الوقف الصغير المحدود إلى أصلٍ منتجٍ ومؤثرٍ في مسيرة التنمية.
وتصنف الهيئة العامة للأوقاف «الأوقاف الصغيرة» بناءً على معيارٍ ماليٍّ دقيقٍ ومحددٍ يضبط آليات التعامل معها، حيث ينطبق هذا الوصف التنظيمي على كل وقفٍ يقل إجمالي قيمة أصوله عن خمسين مليون ريال سعودي.