إطلاق منصة "عبور" لتعزيز حوكمة إجراءات تصاريح عبور المواد النووية
أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بالتزامن مع الذكرى السابعة لبدء أعمالها، منصة "عبور"، وهي منصة رقمية متخصصة تُعنى بأتمتة وحوكمة إجراءات إصدار تصاريح عبور المواد النووية والمواد الإشعاعية عبر منافذ المملكة البرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الرقابي الوطني المرتبط بحركة المواد الخاضعة للرقابة، ودعم مسيرة التحول الرقمي في أعمال الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن المنصة تسهم في توحيد إجراءات استقبال طلبات العبور ودراستها، وتسريع معالجتها إلكترونيًا، إلى جانب تعزيز موثوقية البيانات ودقتها، بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية والالتزامات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت الهيئة أن إطلاق المنصة يجسد توجهها نحو تطوير أدواتها الرقابية وتعزيز التحول الرقمي في خدماتها وإجراءاتها التنظيمية، بما يسهم في رفع جاهزية المنظومة الوطنية للإشراف على عبور المواد النووية والمواد الإشعاعية، وتعزيز كفاءة الرقابة عليها، ودعم تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالي الأمان والأمن النووي والإشعاعي.
وأوضحت الهيئة أن المنصة تسهم في توحيد إجراءات استقبال طلبات العبور ودراستها، وتسريع معالجتها إلكترونيًا، إلى جانب تعزيز موثوقية البيانات ودقتها، بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية والالتزامات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
الأمن النووي والإشعاعي
وبيّنت أن منصة "عبور" تدعم التكامل الإلكتروني مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بما يحقق تكاملًا تشغيليًا فاعلًا، ويُمكّن من تبادل البيانات المرتبطة بعمليات عبور المواد الخاضعة للرقابة بين الجهتين، ويرفع كفاءة وموثوقية الإجراءات الرقابية المرتبطة بعمليات العبور.وأكدت الهيئة أن إطلاق المنصة يجسد توجهها نحو تطوير أدواتها الرقابية وتعزيز التحول الرقمي في خدماتها وإجراءاتها التنظيمية، بما يسهم في رفع جاهزية المنظومة الوطنية للإشراف على عبور المواد النووية والمواد الإشعاعية، وتعزيز كفاءة الرقابة عليها، ودعم تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالي الأمان والأمن النووي والإشعاعي.