«أسبوع المياه» ينطلق في جدة.. وهيكل مؤسسي متكامل لتعزيز الأمن الغذائي والمائي
تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستعراض منجزاتها الاستراتيجية تزامناً مع انطلاق أسبوع المياه السعودي بجدة أواخر يونيو الجاري، معتمدة على هيكل مؤسسي يضم عشر وكالات متخصصة لتحقيق الاستدامة ومستهدفات رؤية 2030.
وتنطلق فعاليات الحدث المائي بمدينة جدة خلال الفترة من 28 يونيو الجاري وحتى الثاني من يوليو 2026. ويشكل هذا التجمع محطة رئيسية لاستعراض مسيرة القطاع، وتسليط الضوء على تكامل الوكالات لرفع كفاءة الأداء.
وأوضحت وثائق الهيكلة المؤسسية للوزارة أن وكالة البيئة تتولى قيادة الاستدامة عبر تمثيل المملكة دولياً ومتابعة الاتفاقيات المناخية. وتعمل إداراتها التنفيذية على صياغة التشريعات، وحماية النظم الأحيائية، وتنفيذ دراسات استراتيجية لضبط الأداء البيئي.
ولتعزيز الأمن الغذائي، تقود وكالة الزراعة خطط تنمية الثروات النباتية والحيوانية والسمكية، إضافة إلى دعم ممارسات الزراعة العضوية والدائرية، وتتولى إداراتها تطوير أسواق النفع العام، وتفعيل منظومتي الإرشاد والحجر الزراعي لرفع التنافسية الإنتاجية.
وتوجه وكالة التخطيط والتميز المؤسسي بوصلة الأداء عبر صياغة الخطط الاستراتيجية ومواءمة أهداف الوزارة مع برنامج التحول الوطني، وتتكامل معها وكالة الأراضي والمعلومات الجيومكانية في تنظيم عمليات التخصيص، ورصد الاستخدامات، وتوفير البيانات الفضائية.
وتساند وكالة الخدمات المشتركة كافة القطاعات من خلال تطوير بيئة العمل وإدارة الموارد البشرية والمالية وفق المعايير النظامية، وتتولى وكالة تقنية المعلومات والتحول الرقمي ابتكار أنظمة متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني.
وتختتم المنظومة هيكلها بوكالة خدمة المستفيدين وشؤون الفروع المعنية بالارتقاء بالخدمات ومتابعة الشكاوى وتطبيق الحوكمة ميدانياً، وتشرف الوكالة ذاتها على دعم كيانات القطاع غير الربحي ونشر ثقافة العمل التطوعي في جميع مناطق المملكة.
وتنطلق فعاليات الحدث المائي بمدينة جدة خلال الفترة من 28 يونيو الجاري وحتى الثاني من يوليو 2026. ويشكل هذا التجمع محطة رئيسية لاستعراض مسيرة القطاع، وتسليط الضوء على تكامل الوكالات لرفع كفاءة الأداء.
وأوضحت وثائق الهيكلة المؤسسية للوزارة أن وكالة البيئة تتولى قيادة الاستدامة عبر تمثيل المملكة دولياً ومتابعة الاتفاقيات المناخية. وتعمل إداراتها التنفيذية على صياغة التشريعات، وحماية النظم الأحيائية، وتنفيذ دراسات استراتيجية لضبط الأداء البيئي.
ضمان استدامة المصادر
وفي قطاع المياه، تتكفل الوكالة المختصة بضمان استدامة المصادر عبر تقييم خطط الإمداد وتطوير الأنظمة الجوفية والسطحية، ويدعم هذا المسار جهودًا لتأهيل الكوادر البشرية، وعقد الشراكات، ونشر الوعي لضمان أمن القطاع المائي الشامل.ولتعزيز الأمن الغذائي، تقود وكالة الزراعة خطط تنمية الثروات النباتية والحيوانية والسمكية، إضافة إلى دعم ممارسات الزراعة العضوية والدائرية، وتتولى إداراتها تطوير أسواق النفع العام، وتفعيل منظومتي الإرشاد والحجر الزراعي لرفع التنافسية الإنتاجية.
وتوجه وكالة التخطيط والتميز المؤسسي بوصلة الأداء عبر صياغة الخطط الاستراتيجية ومواءمة أهداف الوزارة مع برنامج التحول الوطني، وتتكامل معها وكالة الأراضي والمعلومات الجيومكانية في تنظيم عمليات التخصيص، ورصد الاستخدامات، وتوفير البيانات الفضائية.
بيئة استثمارية جاذبة
وعلى الصعيد الاقتصادي، تعمل وكالة الشؤون الاقتصادية والتخصيص على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإدارة خصخصة الأصول وتنمية الإيرادات، ويدعم هذا التوجه وكالة البحث والابتكار التي تركز على توطين التقنيات الحديثة، وتمكين رواد الأعمال.وتساند وكالة الخدمات المشتركة كافة القطاعات من خلال تطوير بيئة العمل وإدارة الموارد البشرية والمالية وفق المعايير النظامية، وتتولى وكالة تقنية المعلومات والتحول الرقمي ابتكار أنظمة متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني.
وتختتم المنظومة هيكلها بوكالة خدمة المستفيدين وشؤون الفروع المعنية بالارتقاء بالخدمات ومتابعة الشكاوى وتطبيق الحوكمة ميدانياً، وتشرف الوكالة ذاتها على دعم كيانات القطاع غير الربحي ونشر ثقافة العمل التطوعي في جميع مناطق المملكة.