5 محاصيل زراعية تتصدر فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية المنزلية
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية التوسع في قطاع الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة، وتقليص نسب الهدر، ودعم المزارعين عبر خلق فرص استثمارية مبسطة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالوزارة، مؤخرًا، لتسليط الضوء على سبل استثمار المحاصيل الزراعية ومعالجتها بالطرق الفعالة.
واستهدفت الورشة بشكل رئيسي توعية أصحاب المزارع الصغيرة وعموم المواطنين بآليات تحويل المنتجات الطازجة إلى سلع مصنعة ذات صلاحية أطول.
وبيّن أن تبني الصناعات التحويلية يضمن استدامة توفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية، ويحد من الخسائر المادية التي قد يتكبدها المنتجون نتيجة تكدس المحاصيل.
وأشار الدكتور قاسم إلى أن المملكة تولي اهتمامًا متزايدًا وملحوظًا بقطاع الصناعات التحويلية في الوقت الراهن، نظرًا لدوره المحوري في حماية وتنمية الإنتاج المحلي.
وحذر، في الوقت ذاته، من أن غياب هذه المعالجات الصناعية يعرض كميات كبيرة جدًا من الفواكه والخضروات للتلف والضياع، مما يشكل فاقدًا اقتصاديًا وغذائيًا ملموسًا.
ولفت إلى أن البصل يتصدر قائمة الخضروات القابلة للتصنيع المتعدد، يليه محصول الطماطم كأحد أهم المنتجات التحويلية المطلوبة بكثافة في السوق.
وحول مبررات التركيز الشديد على محصول الطماطم، فسر الدكتور قاسم ذلك بسرعة تلفه كمنتج زراعي طازج، مما يجعل عملية المعالجة والصناعة التحويلية الحل العملي الوحيد لحفظه وإطالة عمره الاستهلاكي.
وأضاف أن الطماطم تشكل مادة رئيسية لا تخلو منها أي مائدة، إذ يكثر تحويلها إلى منتجات أساسية لا غنى عنها في عمليات الطهي اليومية، مثل الصلصة والكاتشب.
وفي سياق متصل، تناول المشاركون في الورشة أهمية الاستثمار في محصول الفلفل، ولا سيما الفلفل الأحمر الذي يتميز بوفرته الدائمة وصعوبة الاستغناء عنه كعنصر غذائي، مؤكدين أن الاستثمار في هذا المحصول تحديدًا يعد غير مكلف إطلاقًا، ولا يتطلب معدات أو تجهيزات معقدة لبدء العمل فيه.
وأوضح أن هذه السهولة في التجهيز تنطبق أيضًا على محاصيل استهلاكية أخرى، كالبصل، والطماطم، والبطاطس، مما يفتح آفاقًا واسعة للمشاريع المتناهية الصغر.
ووجهت الورشة رسالتها المباشرة إلى فئة المواطنين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، لحثهم على تبني هذه الممارسات الاقتصادية بخطوات ميسرة وعملية.
واقترح الخبراء البدء بعمليات تجفيف المنتجات الزراعية كخطوة أولى وأساسية، تمهيدًا لتحويلها لاحقًا إلى صناعات تحويلية أخرى تدعم استقرار ووفرة الغذاء.
ويأتي هذا التوجه الميداني متسقًا مع مساعي القطاع الزراعي لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وابتكار حلول عملية لاستدامة الموارد الغذائية المتاحة وتوظيفها بالشكل الأمثل.
وتشكل الصناعات التحويلية، سواء المنزلية أو تلك القائمة في المزارع الصغيرة، أداة فعالة لتحويل تحديات سرعة تلف المحاصيل إلى عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المنتج والمستهلك معًا.
جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالوزارة، مؤخرًا، لتسليط الضوء على سبل استثمار المحاصيل الزراعية ومعالجتها بالطرق الفعالة.
واستهدفت الورشة بشكل رئيسي توعية أصحاب المزارع الصغيرة وعموم المواطنين بآليات تحويل المنتجات الطازجة إلى سلع مصنعة ذات صلاحية أطول.
استدامة توفر السلع
وأوضح خبير الصناعات التحويلية في الوزارة، الدكتور وليد قاسم، أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بشتى أنواعها.وبيّن أن تبني الصناعات التحويلية يضمن استدامة توفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية، ويحد من الخسائر المادية التي قد يتكبدها المنتجون نتيجة تكدس المحاصيل.
وأشار الدكتور قاسم إلى أن المملكة تولي اهتمامًا متزايدًا وملحوظًا بقطاع الصناعات التحويلية في الوقت الراهن، نظرًا لدوره المحوري في حماية وتنمية الإنتاج المحلي.
وحذر، في الوقت ذاته، من أن غياب هذه المعالجات الصناعية يعرض كميات كبيرة جدًا من الفواكه والخضروات للتلف والضياع، مما يشكل فاقدًا اقتصاديًا وغذائيًا ملموسًا.
محاصيل استراتيجية
وتطرق الخبير الزراعي، خلال الورشة، إلى تفاصيل وطرق تصنيع المنتجات النباتية والحيوانية، مبينًا أن التركيز ينصب على محاصيل استراتيجية وذات استهلاك يومي، مثل الطماطم، والبطاطس، والفلفل، والبصل، والتمور.ولفت إلى أن البصل يتصدر قائمة الخضروات القابلة للتصنيع المتعدد، يليه محصول الطماطم كأحد أهم المنتجات التحويلية المطلوبة بكثافة في السوق.
وحول مبررات التركيز الشديد على محصول الطماطم، فسر الدكتور قاسم ذلك بسرعة تلفه كمنتج زراعي طازج، مما يجعل عملية المعالجة والصناعة التحويلية الحل العملي الوحيد لحفظه وإطالة عمره الاستهلاكي.
وأضاف أن الطماطم تشكل مادة رئيسية لا تخلو منها أي مائدة، إذ يكثر تحويلها إلى منتجات أساسية لا غنى عنها في عمليات الطهي اليومية، مثل الصلصة والكاتشب.
وفي سياق متصل، تناول المشاركون في الورشة أهمية الاستثمار في محصول الفلفل، ولا سيما الفلفل الأحمر الذي يتميز بوفرته الدائمة وصعوبة الاستغناء عنه كعنصر غذائي، مؤكدين أن الاستثمار في هذا المحصول تحديدًا يعد غير مكلف إطلاقًا، ولا يتطلب معدات أو تجهيزات معقدة لبدء العمل فيه.
منتجات منزلية
وكشف قاسم أن الإمكانيات المطلوبة لبدء مشاريع الصناعات التحويلية بسيطة جدًا، إلى درجة تتيح للمواطنين إطلاق منتجاتهم المتنوعة من داخل منازلهم دون الحاجة إلى إنشاء خطوط إنتاج ضخمة.وأوضح أن هذه السهولة في التجهيز تنطبق أيضًا على محاصيل استهلاكية أخرى، كالبصل، والطماطم، والبطاطس، مما يفتح آفاقًا واسعة للمشاريع المتناهية الصغر.
ووجهت الورشة رسالتها المباشرة إلى فئة المواطنين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، لحثهم على تبني هذه الممارسات الاقتصادية بخطوات ميسرة وعملية.
واقترح الخبراء البدء بعمليات تجفيف المنتجات الزراعية كخطوة أولى وأساسية، تمهيدًا لتحويلها لاحقًا إلى صناعات تحويلية أخرى تدعم استقرار ووفرة الغذاء.
ويأتي هذا التوجه الميداني متسقًا مع مساعي القطاع الزراعي لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وابتكار حلول عملية لاستدامة الموارد الغذائية المتاحة وتوظيفها بالشكل الأمثل.
وتشكل الصناعات التحويلية، سواء المنزلية أو تلك القائمة في المزارع الصغيرة، أداة فعالة لتحويل تحديات سرعة تلف المحاصيل إلى عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المنتج والمستهلك معًا.