480 مشروعًا بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال تعزز الحراك التنموي في الأحساء
كشفت هيئة تطوير الأحساء عن حصر أكثر من 480 مشروعًا تنمويًا واستثماريًا بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال، موزعة على 13 محفظة اقتصادية، إلى جانب متابعة تنفيذ أكثر من 185 مشروعًا قائمًا، بما يسهم في تعزيز الحراك التنموي والاقتصادي بالمحافظة.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والمشاريع في هيئة تطوير الأحساء المهندس سعد السعدون، أن ما تشهده الأحساء من حراك تنموي متسارع يأتي بدعم ومتابعة وتوجيهات مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، محافظ الأحساء الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الأحساء.
وأشار إلى أن سموه يولي أهمية خاصة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ورفع جودة الحياة، واستثمار المقومات الاقتصادية والتنافسية التي تتمتع بها المحافظة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن متابعة سموه أسهمت في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرصًا نوعية لأهالي المحافظة.
وأوضح السعدون أن الهيئة أسست إدارة متخصصة تُعنى بمتابعة سير المشاريع داخل المحافظة، بهدف ضمان كفاءة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومتابعة المشاريع وفق مستهدفاتها الزمنية والتنموية. وأن الهيئة تمكنت من حصر أكثر من 480 مشروعًا تنمويًا، إلى جانب مبادرات وبرامج متنوعة تغطي القطاعين الحكومي والخاص، بتكلفة مالية تتجاوز 50 مليار ريال، مبينًا أن هذا الرقم يعكس حجم الحراك التنموي المتسارع، والثقة المتنامية في محافظة الأحساء بوصفها وجهة واعدة للاستثمار والاقتصاد المحلي.
وذكر أن الأحساء تشهد عددًا من المشاريع الاستثمارية والتنموية النوعية في قطاعات متعددة، من أبرزها مشاريع البنية التحتية التي تشكل أساسًا داعمًا للتنمية الاقتصادية والعمرانية من خلال تطوير شبكات الطرق والمرافق والخدمات، إلى جانب مشاريع الإسكان التي تستهدف توفير خيارات سكنية متنوعة وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى المشاريع السياحية والتراثية التي تعزز مكانة الأحساء كوجهة سياحية وثقافية، مستفيدة من مقوماتها التاريخية والطبيعية الفريدة.
ولتسهيل آليات المتابعة والحصر، أشار السعدون إلى أنه جرى تقسيم المشاريع التنموية والاستثمارية إلى 13 محفظة اقتصادية متخصصة، تشمل قطاعات حيوية متعددة، أبرزها الإسكان، والشؤون البلدية، والصحة، والتعليم، إلى جانب عدد من القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى في المحافظة.
وأكد أن الهيئة تتابع حاليًا أكثر من 185 مشروعًا قيد التنفيذ الفعلي، بقيمة مالية تتجاوز 47 مليار ريال، بما يعكس حجم المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.
وفي سياق البرامج الداعمة للاستثمار، لفت السعدون إلى إطلاق برنامج «تنمية المشاريع الريفية»، الذي يستهدف تحفيز الاستثمار في البيئة الزراعية، وتعزيز الاستفادة من المقومات الزراعية الفريدة التي تتميز بها الأحساء.
وأوضح أن البرنامج أسهم في استحداث مسار خاص لترخيص النزل الريفية، بالتعاون مع أمانة الأحساء، ووزارة السياحة، ووزارة الثقافة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الزراعي والسياحي، ويسهم في تيسير إجراءات إصدار رخص مشاريع النزل الريفية، مع المحافظة على هوية الواحة وطابعها الأصيل.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تدعم مستهدفات تنويع الاقتصاد المحلي، وتحافظ على الرقعة الزراعية، بما يتوافق مع توجهات التنمية المستدامة ومستهدفات رؤية السعودية 2030.