30 % حداً أدنى للمحتوى المحلي بمنافسات الاستشارات الإدارية الحكومية
أقرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلزامات جديدة للجهات الحكومية بتطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي لمنافسات الاستشارات الإدارية وتقنية المعلومات، بدءاً من الأول من إبريل لعام 2027.
وأوضحت الهيئة أن التنظيمات الجديدة تتضمن استبعاد أي متنافس لا يقدم خط أساس المحتوى المحلي ضمن عرضه الفني، وذلك وفقاً لوثائق المنافسة في حال تم تحديد حد أدنى لذلك.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية لمنافسات الاستشارات الإدارية ستنطلق في الأول من يناير لعام 2028، لتشمل المشاريع التي تصل تكلفتها التقديرية إلى خمسة ملايين ريال فأكثر بالنسبة ذاتها.
وفيما يخص منافسات خدمات تقنية المعلومات، لفتت الهيئة إلى أن تطبيق الآلية سيسري على المشاريع البالغة تكلفتها التقديرية عشرة ملايين ريال فأكثر بحلول إبريل 2027.
وجاءت هذه القرارات استناداً إلى لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لما عممته الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية لمشتركيها بناءً على توجيهات اتحاد الغرف السعودية.
ودعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الشركات والمهتمين إلى التواصل عبر مركز الاتصال الموحد للحصول على أي توضيحات إضافية، لضمان الامتثال للضوابط الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأوضحت الهيئة أن التنظيمات الجديدة تتضمن استبعاد أي متنافس لا يقدم خط أساس المحتوى المحلي ضمن عرضه الفني، وذلك وفقاً لوثائق المنافسة في حال تم تحديد حد أدنى لذلك.
تطبيق الآلية في منافسات الاستشارات الإدارية
وبينت الهيئة أن تطبيق الآلية في منافسات الاستشارات الإدارية سيبدأ للمشاريع التي تبلغ تكلفتها التقديرية عشرة ملايين ريال فأكثر، مع اشتراط 30% كحد أدنى لخط الأساس.وأشارت إلى أن المرحلة الثانية لمنافسات الاستشارات الإدارية ستنطلق في الأول من يناير لعام 2028، لتشمل المشاريع التي تصل تكلفتها التقديرية إلى خمسة ملايين ريال فأكثر بالنسبة ذاتها.
وفيما يخص منافسات خدمات تقنية المعلومات، لفتت الهيئة إلى أن تطبيق الآلية سيسري على المشاريع البالغة تكلفتها التقديرية عشرة ملايين ريال فأكثر بحلول إبريل 2027.
وجاءت هذه القرارات استناداً إلى لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لما عممته الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية لمشتركيها بناءً على توجيهات اتحاد الغرف السعودية.
ودعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الشركات والمهتمين إلى التواصل عبر مركز الاتصال الموحد للحصول على أي توضيحات إضافية، لضمان الامتثال للضوابط الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ.