15 ساعة علاج أسبوعياً إلزامية.. معايير جديدة تشدد الرقابة على التأهيل الطبي
طرح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية دليلاً شاملاً للمعايير الوطنية لخدمات التأهيل الطبي، بهدف فرض رقابة صارمة على جودة الرعاية وسلامة المرضى في منشآت التأهيل بالمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وألزمت المعايير الجديدة منشآت التأهيل الطبي للمنومين بتقديم ما لا يقل عن 15 ساعة أسبوعياً من الجلسات العلاجية المتخصصة لكل مريض.
واستثنت اللائحة الحالات التي تمنعها موانع طبية موثقة من هذا الحد الأدنى لضمان عدم إرهاق المريض.
وأوجبت اللوائح إكمال التقييم الطبي الشامل من قبل طبيب التأهيل خلال 24 ساعة كحد أقصى لضمان استقرار الحالة.
وشددت الاشتراطات على ضرورة إنجاز التقييم التأهيلي الشامل من قبل فريق متعدد التخصصات خلال ثلاثة أيام عمل.
وبيّنت الوثيقة التنظيمية أن هذا الفريق يجب أن يضم أطباء التأهيل، وأخصائيي العلاج الطبيعي والوظيفي، وعلاج النطق، وعلم النفس، والخدمة الاجتماعية.
وفيما يخص الكوادر الطبية، اشترط المركز توثيق مؤهلات الممارسين من مصادرها الأساسية، مع ضرورة تجديد الامتيازات السريرية كل عامين.
وحددت المعايير مدة منح الامتيازات المؤقتة أو الطارئة ب 90 يوماً غير قابلة للتمديد لسد الفجوات التشغيلية دون الإخلال بالجودة.
وأوجب الدليل الرقابي تطبيق الدلائل الإرشادية للتصميم الشامل لضمان سهولة وصول المرضى ذوي الإعاقة للمرافق الاستشفائية.
وتضمنت الاشتراطات الملزمة توفير مواقف مخصصة، ومنحدرات، ومقابض للسلالم، وأبواب ومرافق مهيأة خصيصاً لمستخدمي الكراسي المتحركة.
ومنعت المعايير بشكل قاطع أي تمييز في قبول المرضى، مع اشتراط توضيح أسباب الرفض إن وجدت وتوجيه المريض للبدائل العلاجية المناسبة.
وضمت الاشتراطات تدابير صارمة لمكافحة العدوى وإدارة المرافق، تشمل تطبيق أنظمة ضغط الهواء السالب والموجب في غرف العزل والمناطق الحرجة.
وألزمت المنشآت بالفحص الدوري لجودة المياه وأنظمة التكييف والتهوية وتوثيق درجات الحرارة لضمان بيئة آمنة وخالية من الملوثات.
ولفتت الوثيقة إلى أهمية الحفاظ على حقوق المرضى وحمايتهم، مع وضع بروتوكولات حاسمة للتعامل مع حالات الاشتباه بالتعنيف أو الإهمال الأسري.
وأكدت على حتمية التقييم المستمر للألم وإدارته كحق أساسي للمريض باستخدام أدوات قياس علمية معتمدة.
وألزم المركز القيادات الإدارية بتشكيل لجان طبية متخصصة لمراجعة الوفيات والمضاعفات، ومراقبة استخدام الأدوية ونقل الدم، وإدارة المخاطر السريرية. وتُعنى هذه اللجان بإجراء تحليلات جذرية دقيقة للأخطاء الطبية ومنع تكرارها وفق منهجيات رقابية صارمة.
وألزمت المعايير الجديدة منشآت التأهيل الطبي للمنومين بتقديم ما لا يقل عن 15 ساعة أسبوعياً من الجلسات العلاجية المتخصصة لكل مريض.
واستثنت اللائحة الحالات التي تمنعها موانع طبية موثقة من هذا الحد الأدنى لضمان عدم إرهاق المريض.
التقييم الطبي الشامل
وفرض المركز إطاراً زمنياً حازماً لتقييم المرضى فور إدخالهم، حيث يبدأ التقييم التمريضي المبدئي خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات.وأوجبت اللوائح إكمال التقييم الطبي الشامل من قبل طبيب التأهيل خلال 24 ساعة كحد أقصى لضمان استقرار الحالة.
وشددت الاشتراطات على ضرورة إنجاز التقييم التأهيلي الشامل من قبل فريق متعدد التخصصات خلال ثلاثة أيام عمل.
وبيّنت الوثيقة التنظيمية أن هذا الفريق يجب أن يضم أطباء التأهيل، وأخصائيي العلاج الطبيعي والوظيفي، وعلاج النطق، وعلم النفس، والخدمة الاجتماعية.
وفيما يخص الكوادر الطبية، اشترط المركز توثيق مؤهلات الممارسين من مصادرها الأساسية، مع ضرورة تجديد الامتيازات السريرية كل عامين.
وحددت المعايير مدة منح الامتيازات المؤقتة أو الطارئة ب 90 يوماً غير قابلة للتمديد لسد الفجوات التشغيلية دون الإخلال بالجودة.
وأوجب الدليل الرقابي تطبيق الدلائل الإرشادية للتصميم الشامل لضمان سهولة وصول المرضى ذوي الإعاقة للمرافق الاستشفائية.
وتضمنت الاشتراطات الملزمة توفير مواقف مخصصة، ومنحدرات، ومقابض للسلالم، وأبواب ومرافق مهيأة خصيصاً لمستخدمي الكراسي المتحركة.
آليات دقيقة لقبول المرضى
وأوضحت اللوائح آليات دقيقة لقبول المرضى تعتمد على الاستقرار الطبي وقابلية الاستفادة الفعالة من مسار التأهيل.ومنعت المعايير بشكل قاطع أي تمييز في قبول المرضى، مع اشتراط توضيح أسباب الرفض إن وجدت وتوجيه المريض للبدائل العلاجية المناسبة.
وضمت الاشتراطات تدابير صارمة لمكافحة العدوى وإدارة المرافق، تشمل تطبيق أنظمة ضغط الهواء السالب والموجب في غرف العزل والمناطق الحرجة.
وألزمت المنشآت بالفحص الدوري لجودة المياه وأنظمة التكييف والتهوية وتوثيق درجات الحرارة لضمان بيئة آمنة وخالية من الملوثات.
ولفتت الوثيقة إلى أهمية الحفاظ على حقوق المرضى وحمايتهم، مع وضع بروتوكولات حاسمة للتعامل مع حالات الاشتباه بالتعنيف أو الإهمال الأسري.
وأكدت على حتمية التقييم المستمر للألم وإدارته كحق أساسي للمريض باستخدام أدوات قياس علمية معتمدة.
وألزم المركز القيادات الإدارية بتشكيل لجان طبية متخصصة لمراجعة الوفيات والمضاعفات، ومراقبة استخدام الأدوية ونقل الدم، وإدارة المخاطر السريرية. وتُعنى هذه اللجان بإجراء تحليلات جذرية دقيقة للأخطاء الطبية ومنع تكرارها وفق منهجيات رقابية صارمة.